وفقًا للمادة 119 من الدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام. وفي هذا المقال سنشرح تفاصيل عن اعلان حالات الطوارئ في تركيا وفق ترتيب جدول المحتويات التالي:
ماهي حالات الطوارئ ؟
حالة الطوارئ هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الوطنية على مستوى الدولة أو في جزء محدد من الأراضي الوطنية بهدف تنظيم الأمن والحفاظ على النظام العام في مواجهة أحداث استثنائية قد تهدد الأمن العام. يُقصد هنا بالأحداث الاستثنائية مظاهرات واسعة، أو أعمال شغب ذات نطاق واسع، أو هجمات واسعة النطاق، أو كوارث وغيرها من الأحداث ذات الطابع الاستثنائي.
مدة حالات الطوارئ في تركيا:
ووفقًا للمادة 120، يمكن لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد استشارة مجلس الأمن القومي، إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في منطقة أو أكثر من تركيا، أو في كامل أنحائها.
تنص المادة 121 على أنه يمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ، كما يمكنه تمديد حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في كل مرة، بناءً على طلب مجلس الوزراء، ويمكنه أيضًا إلغاء حالة الطوارئ.
طريقة اعلان حالات الطوارئ في تركيا:
وفقًا للدستور التركي، في حالة إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ثم يُعرض على البرلمان للموافقة. إذا كان البرلمان في حالة إجازة، يتم دعوته للانعقاد فورًا. وتنص المادة 121 على أن البرلمان لديه السلطة لتغيير مدة حالة الطوارئ، ويمكنه تمديد حالة الطوارئ بناءً على طلب مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في كل مرة، ولديه أيضًا السلطة لإلغاء حالة الطوارئ. بمجرد إعلان حالة الطوارئ، يمكن للمجلس، الذي يظل تحت رئاسة الرئيس، إصدار قرارات بقوة القانون. يتعين عرض هذه القرارات أو المراسيم على البرلمان في نفس اليوم الذي يتم فيه صدورها، ولا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
شروط اعلان حالات الطوارئ في تركيا:
وفقًا للمادة 120 من الدستور التركي، يتطلب إعلان حالة الطوارئ حدوث "أعمال عنف وتدمير على نطاق واسع ضد النظام الديمقراطي الحر" أو "انهيار خطير للنظام العام"
الضوابط والاجراءات:
تشير المادة 15 من الدستور إلى إمكانية تعطيل الحقوق والحريات الأساسية في حالات الطوارئ، وتحدد الضوابط التي يجب أن يلتزم بها هذا التعطيل، مؤكدة على عدم المساس بحق الحياة وسلامة الممتلكات وحرية الرأي والعقيدة.
يتضمن قانون حالة الطوارئ رقم 6175 عدة إجراءات يمكن اتخاذها خلال حالة الطوارئ، مثل حظر التجول وتفتيش الأشخاص والعربات، ويمكن تغيير صلاحيات الولاة في المناطق المعنية. يُشدد أيضًا على ضرورة التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية في مثل هذه الحالات.
يركز الدستور التركي وقانون حالة الطوارئ على ضرورة احترام الحقوق الأساسية والحريات في ظل الظروف الاستثنائية، وتقديم الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل قانوني ودستوري.
تنص المادة 15 من الدستور التركي، المعنونة "تعطيل الحقوق والحريات الأساسية"، على إمكانية تعطيل الحقوق والحريات الأساسية بشكل كلي أو جزئي في حالات الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، بما يتناسب مع الوضع وبدون انتهاك للالتزامات الدولية. يُسمح أيضًا باتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية.
تؤكد المادة أنه في تلك الحالات، يجب ألا يتم المساس بحق الحياة إلا في حالات الوفاة الناتجة عن أفعال غير متناقضة مع قوانين الحرب. كما يُحظر المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ويُمنع إجبار أي شخص على الإعلان عن معتقداته الدينية أو أفكاره. ولا يمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناءً على تلك المعتقدات والأفكار، ويُحظر اعتبار أي شخص مذنبًا إلا بعد إثبات ذلك بقرار من المحكمة.
يتضمن قانون حالة الطوارئ التركي رقم 6175 إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في حال التحركات العنيفة، مثل حظر التجول وتفتيش الأفراد وممتلكاتهم، ومنع حمل الأسلحة والمتفجرات. تُشدد المادة على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون متناسبة مع الوضع وتتم بمراعاة الالتزامات القانونية والدستورية.
مقالات اخرى قد تهمك من طيف الخدمية:
حالات الطوارئ في تركيا
